تقرير «فيتش» حول وضع لبنان
بعد خفض وكالة «ستاندرد أند بوزر» اوائل تشرين الثاني، تصنيفها لديون لبنان السيادية الى
(B-) ، لم يكن مستبعدا أن تحذو حذوها وكالات التصنيف الأخرى. لكن اللافت ان وكالة «فيتش» بدّلت نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان الائتماني من مستقرة إلى سلبية، فيما أبقت على تصنيفها لديون لبنان عند درجة (B)
خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان الائتماني من مستقرة إلى سلبية، فيما اكدت على تصنيفها لديون لبنان السيادية الطويلة الاجل بالعملة الاجنبية والمحلية عند B، مشيرة الى تزايد المخاطر السياسية وتدهور العوامل المؤثرة على الدين العام وتوقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي.
وفيما يبقى تصنيف لبنان لدى وكالة "ستاندرد أند بوزر"، B- مع نظرة مستقبلية سلبية، منخفضا درجة عن تصنيف "فيتش"، إلا ان تصنيف البلاد لدى وكالة "موديز" ما زال مرتفعا درجة واحدة عن "فيتش"، عند B1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهتها، قالت "فيتش" ان التصنيف الائتماني للبنان جرى تثبيته عند B وهو مستوى منخفض خمس درجات عن الدرجة الاستثمارية.
ولفتت الى ان "تورّط حزب الله وجماعات سنية في الصراع في سوريا المجاورة زاد التوترات الطائفية محليا"، معتبرة ان مظاهر العنف في لبنان، وإن كانت لا تزال متفرقة، قد كُثّفت في الأشهر الأخيرة.
اضافت ان العدد المتزايد للاجئين السوريين يرفع من حدّة التوترات والضغوطات، خصوصا في ما يتعلّق بالبنية التحتية والمؤسسات العامة.
وذكّرت "فيتش" انه في غياب اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، شُلّت الحياة السياسية منذ آذار 2013، بينما تزيد الانتخابات الرئاسية في العام 2014 من حالة عدم اليقين السياسي.
من جهة اخرى، تطرقت "فيتش" في تقريرها حول اسباب خفض تصنيف لبنان، الى تدهور محركات الدين العام. وبعد عدة سنوات من تراجعها، عادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعدّ من بين أعلى النسب التي تصنّفها فيتش، الى الارتفاع مرة أخرى.
وتوقعت "فيتش" أن ترتفع إلى 138 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013، وان تفوق 140 في المئة في نهاية العام 2015، بعد ان كانت عند 134,2 في المئة في العام 2012،
ونظرا لدور المصارف المحلية في تمويل العجز، من خلال قاعدة الودائع الكبيرة، تبقى استدامة الدين العام معتمدة على الارتفاع المستمر في ودائع المصارف، التي تباطأ نموها منذ بداية الصراع السوري وتدهور الوضع الأمني في لبنان، مما عرّض القطاع المصرفي لمخاطر متزايدة في ما يتعلّق بتدفقات الودائع.
آفاق النمو الضعيفة
اعتبرت "فيتش" ان فقدان الثقة الناجم عن الأزمة السورية، حمّل الاقتصاد اللبناني أعباء كبيرة. وكل مؤشرات الاقتصاد تشير الى تراجع النشاط. لذلك، توقعت الوكالة ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.5 في المئة فقط في العام 2013، بينما لا ترجّح ان يحصل اي تحسّن كبير الى ان يتم حلّ النزاع السوري.
قطاع مصرفي داعم
أظهر نمو الودائع الذي يغذيه المغتربون اللبنانيون، مرونة لغاية اليوم. فقد ارتفعت قاعدة الودائع الإجمالية بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي في تشرين الاول 2013. وبقيت البنوك المحلية على استعداد لتوظيف هذه الودائع في التمويل الحكومي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الدين العام في نهاية تشرين الاول الماضي، 58.6 في المئة مقارنة مع 54 في المئة في العام 2012. كذلك لم ترتفع نسبة دولرة الودائع، وهي مؤشر على ثقة المودعين في البلاد، إلا قليلا لتصل إلى 65.7 في المئة في تشرين الاول 2013 مقارنة مع 64.8 في المئة في تشرين الاول 2012.
نظرة مستقبلية سلبية
تعكس النظرة السلبية مخاطر قد تؤدّي، بشكل فردي أو جماعي، إلى خفض تصنيف البلاد، وهي:
- زعزعة الاستقرار اللبناني بشكل كبير، نتيجة التوترات الطائفية أو توسّع آفاق الصراع السوري.
- انخفاض حادّ في قاعدة الودائع الإجمالية.
- استمرارية تدهور اداء الدين العام.
الافتراضات الرئيسية
تبني "فيتش" تقييماتها وتوقعاتها على عدد من الافتراضات منها:
- أن الأمن في لبنان سيشهد مزيدا من التدهور في الأشهر المقبلة، ولكن مظاهر العنف لن تتحوّل إلى حرب أهلية واسعة النطاق.
- أن أسعار النفط العالمية ستكون في العامين 2014 و 2015، بمعدّل أقل مما كانت عليه في 2012 و2013، وبالتالي تدهور محدود في عجز الحساب الجاري وتحويلات الموازنة إلى مؤسسة كهرباء لبنان.
