أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب القانون رقم 389 الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني 1995. وكانت وثيقة الوفاق الوطني – الطائف قد نصّت على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضرورة إنشائه نظراً لأهميته وتلبية لمطلب شعبي مستمر منذ أكثر من خمسين عاماً كاحدى ركائز النظام الحديث للدولة.
- تنمية ومشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
يضم المجلس 71 عضوا يمثلون كافة القطاعات والهيئات والنقابات وأصحاب الكفاءة والمغتربين.
ويعمل باتجاهين:
- إبداء الرأي والمشورة بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي يحيلها رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس
- إبداء الرأي بشأن ملفات وقضايا يراها المجلس حيوية.
ويبقى أن نشير إلى أن الرأي الذي يبديه المجلس ليس ملزما" لمجلس الوزراء بل هو رأي استشاري يمثّل توافق موقف المراجع المهنية والأهلية التي تتكوّن منها الهيئة العامة وهي إلى حد بعيد صورة تمثيلية صادقة لشرائح المجتمع المدني.
