Presse

arrière
06-03-2019
لبنان في المرتبة 89عالميّا والسادسة إقليميًا على مؤشّر حكم القانون
 مشروع العدالة الدولية: لبنان في المرتبة 89عالميّا والسادسة إقليميًا على مؤشّر حكم القانون
 
صُنّف لبنان في المرتبة 89 بين 126 دولة عالميًا، وفي المرتبة السادسة بين ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 32 بين 38 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر حكم القانون Rule of Law Index للعام 2019 الصادر عن "مشروع العدالة الدولية"(World Justice Project) . وعند احتساب نفس عدد البلدان، تتقدم مرتبة لبنان بثلاثة مراكز من المركز 87 في مسح العام 2017-18، في حين تتقدم مرتبته بمركز واحد إقليميًا.
ويقيس هذا المؤشر مدى تطبيق حكم القانون عبر جمع 44 مؤشرات ثانوية وتقسيمها إلى 8 مؤشرات عامة وهي: وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، وشفافية الحكومة، وغياب الفساد، وتطبيق القانون، والأمن والنظام، والحقوق الأساسية، والعدالة المدنية والعدالة الجنائية. وقد استندت نتائج وتصنيفات كل مؤشر على معلومات أُخذت من استطلاع للرأي العام واستطلاعات آراء شملت الأشخاص المؤهلين لذلك في كل دولة. وتتراوح نتيجة كل دولة من صفر إلى نقطة واحدة، بحيث تعكس نتيجة النقطة الواحدة التزام أقوى بتطبيق حكم القانون. قد شمل استطلاع الرأي العام ثلاثة مدن رئيسية فقط في كل دولة. وشمل المسح 1,000 شخص في بيروت، وطرابلس، وصيدا. وقد جاءت نتيجة هذا المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
عالميًا، تقدم لبنان على الفيليبين، وتنزانيا وزامبيا، وتأخّر عن السلفادور، والإكوادور وروسيا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر. كما وتقدّم لبنان على إيران ومصر فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحصل لبنان على نتيجة 0,47 نقطة، دون أي تغيير عن مسح العام 2017-18. وكانت نتيجة لبنان أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 0,56 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 0,53 ومعدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 0,5 نقطة.
وجاء لبنان في الثلث الأوسط على مؤشر وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية، في حين جاء في الثلث الأدنى على كل من مؤشر غياب الفساد، وشفافية الحكومة، الأمن والنظام، وتطبيق القانون، والعدالة المدنية. 
واحتلّ لبنان المركز 73 عالمياً، والـ18 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والرابع بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فئة "وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين". وتقيس هذه الفئة مدى تقيّد الحكومة وموظّفي القطاع العام بالقانون. عالمياً، تقدّم لبنان على باكستان والأردن، فيما تأخّر عن الفيليبين وتنزانيا عن هذه الفئة. كذلك، تقدّم لبنان على الأردن وتأخّر عن كولومبيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، فيما تأخر عن تونس والامارات المتحدة العربية والمغرب فقط في ترتيب دول المنطقة. وأيضًا، احتلّ لبنان المركز 92 عالمياً، والـ31 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والمركز الأخير في المنطقة في فئة "غياب الفساد". عالمياً، تقدّم لبنان على جمهورية الدومينيكان وكولومبيا، وتأخر عن مصر والسلفادور عن هذه الفئة. وتقدّم لبنان على جمهورية الدومينيكان، وكولومبيا، وغواتيمالا، وألبانيا، والبيرو، وفنزويلا والمكسيك بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع.
إضافةً إلى ذلك، إحتلّ لبنان المركز 88 عالمياً، والـ29 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والثالثة في المنطقة في فئة "الحكومة الشفّافة". وتقيس هذه الفئة إلى أي حدّ يمتلك المجتمع قوانين واضحة، وثابتة ومعروفة لديه، وإذا كانت المشاركة العامة في الاجراءات الإدارية ممكنة، وإذا كانت المعلومات الرّسمية متوفّرة للرأي العام. عالمياً، اعتبرت الحكومة في لبنان أكثر شفافيةً من تلك في مالي ونيجيريا، وأقلّ شفافية من تلك في بنغلادش والمغرب. كذلك، تقدّم لبنان على تركيا، والصين، وتأخر عن كازاخستان والبانيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، كما وتأخر عن تونس والمغرب فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلّ لبنان المركز 94 عالمياً، والـ32 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والمركز السابع في المنطقة في فئة "تطبيق القانون"، التي تقيس مدى التّطبيق العادل والفعّال للقوانين. عالمياً، تقدّم لبنان على أوزباكستان وألبانيا، وتأخّر عن نيكاراغوا وفيتنام عن هذه الفئة، فيما تقدّم على ألبانيا، وتركيا، وغواتيمالا، وجمهورية الدومينيكان، وفنزويلا فقط بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، في حين تقدّم لبنان على مصر فقط في المنطقة.