Presse

arrière
08-02-2019
القروض السكنيّة .. تعثُّر بعد الإنفراج
  القروض السكنيّة .. تعثُّر بعد الإنفراج
المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
 
لم تسجل طلبات القروض السكنية المدعومة من المؤسسة العامة للإسكان بعد تعميم المصرف المركزي حركة لافتة كما كان متوقعاً، بحيث لم يتجاوز عددُ طالبي القروض السكنية اكثر قليلاً من عدد اصابع اليد الواحدة يومياً، ويعتريها نوع من الغموض، بسبب الإشكالية حول حصة كل مصرف او مؤسسة من هذه الرزمة، وحول نسبة الفائدة البالغة 5،5 في المئة التي لا يرضى بها بعض المصارف.
التباطؤ في تقديم الطلبات واحجام المواطنين عنها يعود الى عدم حماسة المصارف للسير ببعض البنود الواردة في تعميم المركزي. كما يعود الى إشاعات تقول أنّ المؤسسة العامة للإسكان ترفض السير بالنظام وتسلّم طلبات قروض إسكانية، لكنها المؤسسة اكدت أنه "عدا عن التعديل الذي طرأ على فائدة القرض والبالغة 5،5% وفق التعميم الجديد لمصرف لبنان، لم تتبدّل اي من الشروط القانونية والإدارية والعقارية والشخصية الخاصة بالقروض السكنية وهي ما زالت وفق ما كان معمولاً بها من قبل بما فيه سقف القرض المحدَّد بـ 270 مليون ليرة لبنانية".
وأعلنت المؤسسة العامة للإسكان، في بيان، أنها "مستعدة لقبول طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على القروض السكنية، لكنها وفي الوقت نفسه تلفتهم الى ضرورة أن يوفّروا مسبقاً بالإضافة الى المستندات الخاصة بطلب القرض، ما يضمن موافقة المصرف على إعطائهم القرض وتأمين المبلغ المحدَّد بموجبه وفق الشروط التي حدَّدها تعميم مصرف لبنان".
وتشير معلومات الى تردد بعض المصارف في السير بالفائدة التي حدّدها مصرف لبنان وهي 5.5 في المئة، وبعضها لم يلتزم بالدعم المقدَّم على القروض السكنية وتفرض ما نسبته 9 الى 11 في المئة كفائدة على القروض السكنية. وأبدى بعض المطّلعين خشيتهم من أن تعطي المصارف الأولوية في قروضها الى الشقق السكنية التابعة للمشاريع العقارية الكبيرة التي تدعم إنشاءَها من اجل استرداد أموالها خصوصاً وأنّ الرزمة صغيرة وتحدّدت بـ 300 مليار ليرة. وحذّرت من أنّ السير بالانتقائية في اختيار القروض السكنية قد لا يلقى تجاوباً من قبل المؤسسة العامة للإسكان.
وفي السياق غرّد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لجنة الرقابة على المصارف مدعوة للعمل على تنفيذ تعميم البنك المركزي حول قروض الاسكان بأدق تفاصيله، فبعض المصارف غير متحمسة للالتزام بالفائدة المحددة، والمواطن ملزم بموافقة المصرف قبل تقديم طلبه للمؤسسة العامة للاسكان. صار في حكومة، يكفينا فوضى واستنسابية في تلبية حاجات الناس"