Presse

arrière
11-02-2019
الإقتصاد اللبناني يبقى في فئة الإقتصاد الـغير حرّ عموماً
 لبنان يحتلّ المرتبة 154عالمياً والمرتبة الـ12 بين الدول العربية في الحرّية الاقتصادية، تصنيف الإقتصاد اللبناني يبقى في فئة الإقتصاد الـ"غير حرّ عموماً"

احتلّ لبنان المركز154 عالمياً والمركز الـ12 بين 15 دولة عربية والمركز 41 بين 49 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر الحرّية الإقتصادية للعام 2019 الصّادر عن مؤسسة البحوث العالميةHeritage Foundation ، وهو مؤشّر شامل للحرّية الإقتصادية في 180 دولة حول العالم. وكان لبنان قد احتلّ المرتبة 140 بين 180 بلدًا حول العالم والـ12 بين 15 دولة عربية في مؤشر العام 2018، والمرتبة 137 عالميًا والـ11 بين الدول العربية في مؤشر العام 2017.
يقيّم المؤشر الإقتصادات الفرديّة استنادًا إلى 12 عاملًا للحرّية الإقتصادية متساوية بالثقل وتقسم إلى أربع مؤشرات فرعية هي: سيادة القانون (Rule of Law)، وحجم الحكومة (Government Size)، وكفاءة الأنظمة (Regulatory Efficiency) وانفتاح الأسواق (Market Openness). وتتراوح النتائج بين صفر و100، حيث تعكس الـ100 الاقتصاد الأكثر حرية. وقد وردت نتائج هذا المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
عالمياً، تقدّم لبنان على إيران، وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأخّر عن البرازيل، ونيجر وأفغانستان بين الاقتصادات ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. كما تقدّم على إيران، وتركمنستان والاكوادور، والجزائر، وغينيا الاستوائية، وكوبا وفينزويلا بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع. كما تقدّم على السودان، وجيبوتي والجزائر فقط بين الدول العربية. 
وبلغ مستوى الحرّية الإقتصادية في لبنان 51,1% في مؤشر العام 2019، مقارنة بنسبة 53,2% في مسح العام 2018 ونسبة 53,3% في مسح العام 2017. وجاء مستوى الحرّية الإقتصادية في لبنان أدنى من المستوى العالمي البالغ 60,8%، ومستوى الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع البالغ 59,7% والمستوى العربي البالغ 58,9%. وأبقى المسح ترتيب الاقتصاد اللبناني في فئة الإقتصاد الـ"غير حرّ عموماً" للسنة السابعة على التوالي بعد أن صنّفه في فئة الإقتصاد المتمتّع بـ"الحرّية المعتدلة" في العام 2013. 
وأشار المؤشر الى أن تراجع مستوى لبنان الإجمالي يعكس تراجعًا في مؤشرات فعالية القضاء، وحرية التجارة وحرية الاستثمار، يقابله تحسنٌ هامشيٌ في مؤشر حرية العمّال. كما عزا هذا التراجع في أداء لبنان إلى الجمود السياسي الذي عرقل تنفيذ السياسات وأخّر تطبيق التشريعات المالية المُلحّة. وأشار إلى أن لبنان يتمتّع بسوق حرّة وتاريخ قوي من النشاط التجاري. ومع ذلك، فقد اعتبر أن الاقتصاد مقيَّد بسبب العجز في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي المزمن.
واحتلّ لبنان المركز 160 عالمياً والمركز 15 عربياً على المؤشّر الثانوي "حرّية أداء الأعمال". وتقدّم لبنان على مدغشقر وتأخر عن اثيوبيا عالميًا، في حين أتى في المركز الأخير إقليميًا على هذا المؤشر الذي يعكس القدرة على إنشاء وتشغيل وإقفال شركة أو مؤسسة دون تدخّل من السلطة. وتقيس هذه الفئة أيضًا مدى تأثير البيئات التنظيمية والبنية التحتية على التشغيل الفعّال للأعمال التجارية. أيضًا، احتلّ لبنان المرتبة 152 عالمياً والمرتبة الـ14 عربياً على المؤشّر الثانوي "حريّة العمّال"، والذي يقيّم الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمّال في البلد. وجاء لبنان قبل زامبيا وتأخر عن أوكرانيا على الصعيد العالمي، في حين تقدم على المغرب فقط على الصعيد الإقليمي. وحلّ لبنان في المرتبة 175 عالمياً وفي المرتبة الـ15 إقليمياً على المؤشر الثانوي "نزاهة الحكومة". عالميًا، تقدّم لبنان على كمبوديا وتأخر عن بوليفيا، في حين جاء آخرًا بين البلدان العربية على هذه المؤشر الذي يقيّم مدى تدخّل الحكومة في النشاط الاقتصادي ودرجة الفساد الناتجة عن ذلك.