انطلقت الورشة التربوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واضعة مشاكل الجسم التربوي على طاولة البحث مع اهل الاختصاص، من خلال سلسلة لقاءات قام بها رئيس المجلس شارل عربيد واللجنة المختصة، برئاسة الاب جان بول ابو غزالة. 

اللقاء الاول كان مع رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، النائب بهية الحريري، التي رحبت بخطوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لانها تشكل بحسب النائب الحريري المدماك الاول للتكامل بين المؤسسات التي تعنى بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. 

وفيما يتعلق بمشكلة تطبيق القانون 46 في المدارس الخاصة، اشارت النائب الحريري الى ضرورة التعامل مع المشكلة بكثير من الهدوء والروية، اخذين بعين الاعتبار،حقوق الاساتذة من جهة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد من جهة اخرى. 

بدوره عرض وزير التربية والعليم العالي، مروان حماده، خلال اللقاء معه ملخص عن واقع التعليم في لبنان، وما يعانيه من ازمات سابقة ومستجدة لاسيما، تطبيق القانون 46 والست درجات للتعليم الخاص، مشيرا" الى ان البحث لا يزال جاري للخروج بصيغة توافقية ترضي الاساتذة واتحاد المدارس الخاصة.

منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار، شكر للرئيس عربيد هذه المبادرة التي تقرب وجهات النظر ، مبديا استيائه من حملات التشويه التي تعرضت لها المدارس التربوية الخاصة في لبنان، واضعا جزءا" من الحل في عهدة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، يعلن في حينه، مطالبا الدولة بتحمل نفقة الست درجات الاستثنائية.

نقيب المعلمين رودولف عبود طالب، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة اعلان قبوله بالقانون 46 وما يتضمنه الجدول 17 والست درجات الاستثنائية، مقترحا الحل انطلاقا من دراسة الوضع المادي لكل مدرسة على حده.

 

 

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، اكد بان العمل سيستمر للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف، معتبرا ان المجلس لن يترك اي مجال الا لحل الازمة الحالية حرصا منه على القطاع التربوي ككل وعلى المدارس الخاصة وبقائها واستمرارها، متمنيا على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة معلمي القطاع الخاص، ان تكون المقاربة موضوعية، وهادئة وقابلة للتنفيذ.

وقد رأى رئيس اللجنة وممثل القطاع التربوي الخاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاب جان بول ابو غزالة، بان لقاء اليوم اتى بثمار ايجابية يعول عليها لبناء ورقة تعاون وتفاهم بين الاطراف كافة، ومد جسور التواصل بينها ، واعدا بان تتواصل وان تتكثف الاتصالات مع اللجنة النيابية للتربية، ومع وزارة التربية، ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونقابة المعلمين بما فيه خير الادارات المدرسية والمعلمين واهالي الطلاب.