اختتام مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي

اختتم في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع "تعزيز الحوار الاجتماعي" الذي جرى على مدى سنوات بين وزارة العمل والاتحاد العمالي العام واصحاب العمل، والذي نظمته منظمة "غوبا" الاوروبية، واستضافه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الحفل القى مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. محمد سيف الدين كلمة المجلس، التي شدد فيها على أن "الفهم الشامل لمفهوم العمل، هو وحدة قياس قيمة الإنسان في مجتمعه، ومصدر القيمة المضافة التي يقدمها كل إنسان في هذا العالم"، لافتا الى ان "فكرة الحوار الاجتماعي نشأت كرزمة آليات تحمي المجتمع وأمنه ومكوناته من هذه الاختلالات الطبيعية والمتوقعة".
وأوضح ان "أرقام النمو الاقتصادي ورسومه البيانية هي في حقيقة الامر تصغير مكثف لجهود اطراف العمل جميعا، بدءا من اماكن العمل الدنيا وصولا الى العليا وفق هرم مقلوب"، مشيرا الى ان "السياسات الاقتصادية الناجحة تستبطن منطقا بسيطا للغاية، وهو خدمة العدد الاكبر من الناس، اي بدءا بالاضعف وصولا الى الاقوى إلا ان منطق هذه السياسات يقول بالمقابل إنه حتى تستطيع خدمة من هم في اسفل الهرم، عليك ان تمكن من هم في اعلى الهرم من النمو، فعلى عاتقهم تقع مسؤولية تأمين العمل وطلبه".
وجاء في نتائج الدراستين ما يأتي:

أفضت دراسة قطاع السكن التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ضرورة اصدار مؤشر اسعار حيادي بسبب التشوهات التي اصابت السوق العقارية. وأوصت بـ:

تدخل جهة الطلب لما في ذلك من تعزيز لمفهوم الايجار و"الايجار التملكي" كخيار لحل ازمة السكن، اضافة الى زيادة نسبة القروض المدعومة الممنوحة عبر المؤسسة العامة للاسكان.
المساهمة في تأمين السيولة من خلال القروض المقيدة من شأنها ان تساهم في التصدي لمشكلة نقص السيولة في القروض السكنية المدعومة، وذلك من خلال تمكين المصارف التجارية من اعادة تخصيص مبالغ للقروض السكنية المدفوعة للقروض السكنية المدعومة من البنك المركزي.
من الضروري ان تتدخل جهة العرض اذ يمكن ان تحسن الدولة عرض نوع معين من الوحدات السكنية. وقد كان الإسكان الشمولي احد البدائل الأكثر طرحا في المقابلات التي اجريت خلال الدراسة. كما اوضح الخبراء ان الحل المثالي لإصلاح النسيج الاجتماعي للمجتمع اللبناني يكون بإيجاد اسكان ميسور التكلفة ضمن المدن.
اقتراح فرض الضرائب على الشقق الشاغرة لتخفيض المضاربات في سوق الإسكان.
الدعوة لفرض رقابة على عقود الايجار الجديدة بغية تحرير الأسعار الإيجارية من تقديرات المالكين دون غيرهم.
فرض قانون تخطيط مناطقي جديد كحل لتنظيم عرض الأملاك العقارية.

وتنقسم نتائج الدراسة حول البطالة في لبنان الى مجموعات ثلاث: لجهة الطلب على اليد العاملة، لجهة عرض اليد العاملة، لجهة المواءمة بين العرض والطلب.

وكانت هناك عدة جهات دعت الى ضرورة انشاء:

لجان مسؤولة عن التنسيق والاتصال بمعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني والمنشآت التعليمية المعنية ومعاهد القطاع العام والسلطات المحلية كالبلديات.
مركز تقييم مركزي لتوجيه المقيمين والمحققين والمتدربين والمرشحين، يعمل على تصميم دليل يشمل قواعد الامتحانات وتقييمات الكفاءة ويصدر شهادات للمرشحين الذين ينجحون في اختبار تقييم الكفاءة.
حاضنة متنقلة في المناطق الريفية.
منظمة/قسم جامع يؤمن المشورة للحاضنات وينقح خدماتها المعروضة على المشاريع الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تحسين القيمة المضافة التي يمكن للمشاريع الصغيرة اكتسابها من هذه المنشآت.
ضرورة بناء ثقافة الجودة ضمن المؤسسات اللبنانية واعادة هيكلة التعليم المهني والتقني، مشددة على وجوب تطوير استراتيجيات لإنماء القطاعات الفرعية هذه.
ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بغية طرح انظمة جديدة متعلقة بالتوجيه المهني والإرشاد في المدارس، فضلا عن اعادة هيكلة القطاع.
ترخيص الجامعات ومؤسسات التعليم المهني والتقني.
حصة (كوتا) ضمن الاختصاصات.
إعادة هيكلة التعليم المهني والتقني وتطوير استراتيجية التعليم.
حملة وطنية للتشجيع على التعليم المهني والتقني.
التدريب على مهارات التواصل.
وضع خطة وطنية للتدريب.
خلق جهة لتنسيق عمل مراكز التدريب والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتدريب.
ضرورة التدريب على ادارة الموارد البشرية، التوجيه المهني المبكر في المدارس، انشاء المركز الوطني للتوجيه المهني، اضافة الى خلق منصة وطنية الكترونية للتوظيف.