نهوض لبنان

نحو دولة الانماء

معاينة

أحداث

ملخـــص تنفيـــذي زيارات
مقدمة ورش عمل
جدول المحتويات ردود الفعل

ملخـــص تنفيـــذي


 

يضم هذا الكتاب مجموعة من التقييمات الخاصة بالإقتصاد اللبناني مع سلة من الإقتراحات السياسات والتدابير التي تسمح بإعادة وضع الحلقة الإقتصادية في مسار تنموي وإزالة العوائق امام قدرته التنافسية، والعمل على تفعيل قدراته وإصلاح مواطن الخلل في بنيته والعمل على تصحيح العجز المتراكم وزيادة قدراته وحماية قوته البشرية وقدرة إبداعه، وإعادة تقويم تركيبته الهيكلية للتوصل الى إنطلاقة تؤدي الى تأمين ديمومة نشاطاته وإستقرار العمالة وإستفادة من كل طاقاته .
 إن المساهمات المتنوعة في هذا الكتاب تدل على عمق الازمة وحجم الورشة المطلوبة لإزالة كافة المعوقات.

 

 

تحضير المنافسة:
وهي تتعلق بسن قانون المنافسة للحد من حواجز الدخول والخروج والتصريح عن إتفاقات البيع وإنشاء إدارة المنافسة والعمل على تسهيل المعاملات القانونية  وإلادارية، وتشجيع الدمج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين وسائل انتقال السلع ومتابعة السياسات التنافسية.

 

مساندة القطاعات:
من خلال تفعيل العمل الحكومي وإعداد خطة شاملة للمساندة وربط الحوافز بعضها ببعض لتحقيق أفضل النتائج وعدم التفريق بين القطاعات وتقييم دوري لفعالية البرامج وتصحيحها وعدم الإكتفاء ببرامج الدعم المالي وشمولها التأهيل والتدريب وتطوير شبكات الارشاد وإعادة هيكلية المؤسسات المتعثرة وإستقطاب صناديق إستثمار مع كفالات وضمانات تتيح لها مد تمويلها.
كما يشمل العمل تمويل المؤسسة اللبنانية لتعزيز الصادرات وسن برامج زيادة الاعمال في الجامعات وتطوير المشاريع التي تريدها النساء . كما يجب الإستفادة من البرامج الدولية في هذا الخصوص والعمل مع المؤسسات والجمعيات المهنية للقطاع الخاص لإنجاح تلك المبادرات.

 

تحسين شروط الإنتاجية:
وهنا تلعب اللامركزية دورا" في خلق مناخ إنتاجي يؤثر على المنافسة وتحسين القوة الشرائية وسوق العمل ولجم البطالة ورفع العوائق امام مجتمع الاعمال وإعتماد اللامركزية الإدارية وتنظيم المرافق العامة وتحسين مناخ الإستثمار والسيطرة على الاكلاف الاقتصادية والحد من الممارسات الاحتكارية والمحافظة على مستوى التعليم وترشيد إستعمال الطاقة وإلاستثمار في إصلاح النظام الإداري نحو فعالية أكبر.  

 

إعادة تدريجية للبنان الى الخارطة الدولية للإستثمارات:
إن الفوائد المترتبة كثيرة من بينها:
تحسين النمو والاداء الاقتصادي، إزدياد التحويلات المالية الخارجية، تحسين البيئة الاقتصادية بمزيد من الفعالية والاتناجية، تحسين وتدريب الموارد البشرية، رفع مستوى الادوات التقنية وإلإدارية، الإنخراط في الاسواق العالمية، تحسين القدرات التنافسية، إستثمار الموارد الطبيعة، تطوير البنى التحتية، إعادة هيكلية وتحسين إداء المؤسسات العامة.
إن التدفقات الخارجية تنعش السوق وفرص الإستثمار وتقوي الاطر السياسيه والقانونيه، كما أن توفير البيئة الاستثمارية الناضجة ( كلفة المواد، النظام الضريبي، البيروقراطية، الفساد) بالإضافة الى البنى التحتية المناسبة، تساعد على جذب الإستثمارات.
إن الموانع عديدة، ومنها الاستقرار السياسي المفقود والمخاطر الإجتماعية والنزوح السوري، ضعف الحوكمة، العجوزات الهيكلية وتباطؤ القرارات وإنخفاض قدرة الخزينة على تمويل الإستثمارات وهشاشة السوق المالية وضعف البيئة القانونية، وبالإضافة الى فقدان الترويج.

سياسة تشجيع المؤسسات الصغيرة:
إن هذه السياسة محورية من اجل بناء حلقة اقتصادية متراصة، وهي تبنى عبر تسهيل المعاملات الإدارية والتشجيع على حصول الوحدات على التمويل والمساعدة على عولمة المؤسسات والعمل على إنماء المبادرة الفردية وتحسين قانون الافلاس والفرص البديلة، كما يفترض على الدولة ان تهتم بالموجبات الإجتماعية وأعفاءات ضرائبية ومساندة عملية التسويق وتأمين التمويل بشروط مرنة.
إن حصول هذه المؤسسات على دعم تشجيع النمو والمحافظة على البيئة وتطوير الطاقة الانتاجية والطاقة البشرية العاملة في قطاع الانتاج، والقيام بسياسات حاضنة كتسهيل المعاملات وتصويب الاكلاف الخارجية والمساعدة في التسويق والتصديرمهمة للغاية ، كما ان الحلقة الكاملة للعمل يجب ان تستقر : سياسة الشباك الواحد ومساعدة المؤسسات على الاقفال والحد من البيروقراطية وتصويب الاعباء والمساعدة على الدخول في المناقصات العامة والتركيز على دخول الاسواق الاوروبية، من المهام الأساسية التي يجب أن تتوفر لمساندة تلك المؤسسات.  

إصلاح المالية العامة:
إن هذا البند الاساسي يستند الى ضرورة العمل على لجم العجز المتفاقم :
من خلال ترشيد الانفاق وضبط الهدر وإلغاء بعض المؤسسات والهيئات المبذرة وتحسين إدارة السيولة من خلال إنشاء حساب موحد وتحديث قانون المناقصات، وإصلاح القطاع العام والتوظيف العشوائي، وإصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة ، وخفض خدمة الدين من خلال حجم الدين العام  وتحديد سقف سنوي لزيادة النفقات، وتحسين إدارة الاملاك العامة، وتحسين الانتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اما التركيز على السياسة الضريبية، فيشمل الضريبة الموحدة على المداخيل ورفع معدل الضريبة على الافراد والفوائد وزيادة الرسوم على التبغ والكحول وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وإستحداث ضريبة على الربح العقاري وتعديل الضريبة على القيمة المضافة وإعادة الرسوم على البنزين والمازوت، وهذا يفترض تحديد الإدارة الضريبية والتدقيق في تصاريح الشركات وإنشاء جهاز الجباية، واقرار قانون الاملاك البحرية وتحصيل الاموال الناجمة عن تسوية مخالفات البناء.
أما الدين العام فلا يمكن لجمه سوى بزيادة نمو الناتج المحلي وخفض الفائدة على الدين العام وتحسين الفائض الأولي وزيادة معدلات التضخم، ولكن شرط ان تبقى تداعياتها ضمن السيطرة، وإنشاء أسواق ثانوية لتداول سندات الخزينة، وبناء إستراتجية متوسطة المدى لإدارة الدين.
أما الظروف المحيطة بهكذا برنامج فهي مرتبطة بالوضع العام الفعلي الذي هو الامن غير الملائم.
فيما يخص بالموازنة فإن بروز رؤية شاملة وإحترام آلية تقديمها وإقرارها اساسي، فغياب قطع الحساب هو مشكلة بحد ذاته، بإلاضافة الى كل القواعد اللازمة لتحديث طريقة الجباية والصرف، كما يتضمن مواجهة كافة مستلزمات الاصلاح بما فيها مكافحة الفساد وتوسيع صلاحيات التفتيش ووضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية، بإلاضافة الى كافة الاجراءات الضروية لضبط الانفاق وتفعيل الجباية .
أما السلسلة فبالرغم من احقيتها فإن مفاعيلها السلبية تفوق قدرة الاقتصاد والقطاع العام من استيعابها ولجم آثارها المتعددة ، النقدية والمالية والتضخمية والاقتصادية.

القطاع المصرفي وتمويل الاقتصاد:
إن قوة القطاع ونموه ساعدت على تلبية قسم كبير من الحاجات التمويلية للقطاعين الخاص والعام، كما ساهمت القروض المدعومة بدفع العجلة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وبالاخص القروض السكنية والتعلمية.ولكن هناك ضعف من حيث عدم تنوع التسليف القطاعي، وكما ان القروض مركزة بشكل غير متكافىء على القروض القصيرة والتموسطة والقروض التجارية والخدمات والقروض الشخصية. كما ان قطاعي الصناعة والزراعة مهمشان  وقد تم الاستفادة من القروض المدعومة من مؤسسات خارجية لتوفير التمويل للقطاعات المنتجة.
إن نسبة توزيع القروض هي محددة بسبب محدودية فرص الاقراض، اما الخطوات الضرورية لتحسين توزيع التسليف فتفترض تعزيز التكافىؤ في توزيع النشاط المصرفي بين المناطق وتنشيط  تمويل المؤسسات الصغيروالمتوسطة بالإضافة الى تملك المصارف اللبنانية فرصة التطوير لخدمات التمويل الاصغر .Microfinance
ولتوسيع تلك المهمات، هنالك ضرورة تحسين المنافسة وتسهيل التمويل وتوفير الخدمات.  وعليه لا يمكن ان تستمر تلك السياسات الأ إذا عاد النمو وتم إصلاح المالية العامة وترشيد الانفاق بإلاضافة الى الاصلاحات الهيكليك الاساسية .

بنية القوى العاملة وخصائصها في لبنان:
إن التسرع في تحرير المبادلات والتقلبات في النمو والتورم المالي الناتج عن صيغ الانفاق العام، والعجز المالي وعدم ردم الفجوات في الإنماء المناطقي، والتردي في البنى التحتية، كل هذا أدى الى التراجع في  المستوى المعيشي لفئات واسعة وإنخفاض التقديمات الاجتماعية على أنواعها.
إن الواقع الحالي يفتقد الى مؤشرات واضحة تتعلق في المسوحات الديموغرافية، ومن الواضح ان خلق فرص العمل لم يكن على المستوى المطلوب ، كذلك إنكفاء العمل في الزراعة والصناعة لصالح خدمات ذات إنتاجية متدنية وتراجع مستوى التأهيل والمعرفة للسواد الأعظم في هذه العمالة، بالإضافة الى صعوبة الاستحصال على عمل ضمن فئات محددة ( الوظيفة الأولى والوظيفة بعد عمر ال 45 سنة) وتراجع العمل النظامي الذي يوفر الحد الادنى من الضمان الأجتماعي. كما أن المستوى التدني لعمل النساء والفجوة الناتجة عن هجرة الشباب سمات اساسية للعمالة في لبنان، كما يبدو ان تحسن مستوى التعليم ظاهرة أساسية للعمالة.
إن تراجع عدد الأجراء لحساب الذي يعملون على حسابهم مهمة لتطوير العمالة . بالإضافة الى ذلك فإن العاملين في قطاع الخدمات إزداد بشكل كبير على حساب الصناعة والزراعة.
45% من الأسر اللبنانية شهدت هجرة احد أفرادها ( المهرة والمتعلمون بشكل خاص) وبلغ مستوى البطالة 11% من عدد العاملين.
لقد بلغ عدد الفقراء 38% من إجمالي السكان ويتركز في صفوف العاملين والمياومين والموسميين.
إن فقدان الحماية الأجتماعية للمتقاعدين أمر خطير خاصة في القطاع الخاص، حيث أن التعويضات لا يمكنها أن تخدم إلا جزءاً محدوداً من سنوات التقاعد. والإصلاحات يجب أن تتركز على : إصلاح وتطوير السياسات الاقتصادية والحد من الإستثمار في اليد العاملة الرخيصة وإعادة نظر في مستوى التقديمات الاجتماعية من خلال نظام تقاعد لا يكفي المتراكمة حاليا" ضمن أدنى معاش تقاعدي وشموله كافة العاملين في لبنان، وإستبدال نظام التأمينات الصحية بنظام شامل يغطي كافة المقيمين، كما يجب إقرار نظام ضمان البطالة وإعادة النظر في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لنظام سوق العمل بالإضافة الى تفعيل عملية التأهيل عبر المؤسسة الوطنية للاستخدام

في نظام ضمان الشيخوخة للقطاع الخاص:  
يهدف البرنامج الى تأمين الحد الادنى للراتب التقاعدي ونأمين نسبة إستبدال معقولة ووضع أساس لدفع تلك النسبة، على أن يساوي الراتب التقاعدي حوالي 40% من الراتب الاخير للتقاعد بعد 30 سنة من الخدمة وتسديد الاشتراكات، مع الاخذ بالإعتبار تأمين إستقرار المعاش وإمكانيات القطاع الخاص والتوازن المالي يتكون النظام من 3 أركان راتب حد ادنى، راتب تكميلي، راتب تكميلي تقديري ( لذوي الدخل العالي ) مع سقف 3 الى 10 أضعاف الحد الادنى، ويمكن الانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد ضمن شروط تم تحديدها.
أما التمويل المقترح فهو:

ويمكن إعتماد نسبة إضافية إختياريه يتم تقاسم تمويلها بين رب العمل والاجير بنسب محددة.
على ان تكون الإدارة ضمن مؤسسة مستقلة تدير الإستثمارات بشكل شفاف.

 

قطاع التعليم في لبنان:

تطوير إستراتجية لإنتاج إحصاءات وطنية ، بما في ذلك وضع جدول زمني لمسوحات وطنية منتظمة تسمح بإجراء تحليل مفصل وتعداد سكاني منتظم ، بحيت تشكل قاعدة إرتكاز لكل الإحصاءات الوطنية حول المدارس الرسمية والخاصة المجانية وغير المجانية، فضلا" عن المدارس التابعة لمؤسسات أخرى مختلفة.
إعداد استراتيجية لنشر المعلومات والمعطيات الإحصائية على نطاق واسع مع تمكين المواطنين من الحصول عليها ومناقشاتها. إجراء دراسات دورية ومنتظمة لأفواج التلاميذ.
تشجيع الدراسات النوعية التي تركز على التحديات التي تواجه فئات معينة في الحصول على التعليم ، وذلك من  أجل فهم أفضل للعوامل المسببة الرئيسية ومعالجتها.

 

السياسة الصحيحة وتفعيل إدائها.

يظهر من البحث أن مستوى الطب متقدم في لبنان على ان تقوم الوزارة بتوزيع الخدمات الصحيحة في المناطق والقرى وعلى الإدارة للمساواة بين المرضى والعمل على الجودة عن الاطباء والصناديق الضامنة والمستشفيات والمختبرات والصيدليات وسائر موردي الخدمات الطبية، كما على الوزارة العمل على تحسين الإنتاجية بالمستوى المطلوب وإستعمال عدد كاف من الاطباء المساعدين الطبيين، وذلك عبر منافسة بين القطاعين الخاص والعام لخلق مناخ إستثمار صحي ورسم الحدود بين إنشاء المستشفيات والتعاقد مع مستشفيات خاصة. وضمان التضامن الإجتماعي لتوفير خدمات على مستوى القدرة الشرائية على ان يتم التعاقد مع إدارة طرف ثالث لاستقبال المرضى في القطاع العام تحاشيا" للبيروقرطية والنفوذ بإلاضافة الى تطوير العمل في الضمان الإجتماعي لتسريع العمل، على أن يتم شمول الخدمات الصحية كافة الفئات.

 

تأثيرات الأزمة السورية والنزوح على لبنان.

وقد أثر فعلا" النزوح على النمو الاقتصادي وعلى أضرار بالقطاع السياحي وتدهور المالية العامة من خلال الضغوط على النفقات العامة وخسارة إيرادات عديدة، كما أثر على الإستثمارات الاجنبية المباشرة وتدهور ميزان المدفوعات وتقلص النشاط العقاري وتراجع التبادلات مع إتساع العجز .
ومع إن المصارف أبدت مناعة في الازمة، ويمكن رصد بعض المنافع للنزوح، إلا أن التضخم بدأ بالظهور نتيجة الضغط على الكلفة وخاصة في مجالات التعليم والصحة وشبكة الأمان الأجتماعي. كما أن الآثار على البنية التحتية بدأ بالظهور وخاصة في مجال المياه والكهرباء والنفايات الصلبة وقطاع الطرق.
كما أن الضغط على سوق العمل أثر سلبا" على العمالة اللبنانية، وزادت مستويات البطالة وإتسعت العمالة غير النظامية وإنخفضت الأجور وزادت المنافسة غير المشروعة وغير العادلة على فرص العمل، وزادت نسبة الفقر وتضخمت أسعار المواد الاستهلاكية وإنخفض الدخل في المناطق الفقيرة
وعليه،
فإن تكثيف الجهود للمساعدات الدولية ضروري للغاية وتحديد الاطار القانوني للسوريين في لبنان أساسي للغاية، على ان يتم إنشاء مجتمعات في الاراضي السورية ومساعدة السورين للعودة ومحاربة الفساد وتنظيم العمالة مع إ ستحداث مشاريع تنموية محلية في مناطق الانتشار وتأهيل البنى التحتية ومساعدة الفقراء اللبنانين ومواجهة التوترات على أنواعها من خلال إطلاق برامج متخصصة، وتمكين البلديات والمجتمع الاهلي من حل الاشكالات وتدريب المنظمات المدنية وتعزيزقدرات التنسيق بين الجهات المعنية بالنازحين والمجتمعات المضيفة:  

 

 

 الخلاصة العامة:

 

 

 


المجلس
لمزيد من المعلومات حول مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، يرجى الرجوع إلى القائمة العلوية أو الوصول السريع هذه القوائم الفرعية مباشرة عن طريق النقر على الروابط أدناه

المؤسسة تنظيم المجلس النصوص التنظيمية

المنشورات
منذ عام ٢٠٠٠ ، وقد نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مختلف المنشورات و الكتب والدراسات و سلم الخطب و الصحافة الاقتصادية والاجتماعية ، على الصعيدين المحلي والدولي ، وذلك بالتعاون الوثيق مع الخبراء الاقتصاديين و الاجتماعيين . يمكنك الوصول إلى هذه المنشورات من القائمة العلوية ، أو عن طريق النقر على أدناه .

كتب دراسات خطب صحافة

أنشطة
منذ عام ٢٠٠٠ ، وقد حضر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وشارك في العديد من الندوات المحلية والدولية والمؤتمرات والاجتماعات و المنتديات و الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى . يمكنك عرض الأنشطة التي تقوم بها القائمة أو المعاينة، عن طريق النقر على القائمة العلوية ، أو باستخدام سريع أدناه . يمكنك أيضا الدخول إلى موقعنا على الفيسبوك صفحة لعرض جميع الأنشطة، والصور، و أكثر من ذلك.

معاينات لائحة

إتصل
  • هاتف٠١/٩٩٠٠٩٠
    فاكس ٠١/٩٩٠٣٩١-٩٩٠٢٩١

  • info@ces.gov.lb البريد


  • عنوان
    شارع حسين الاحدب
    متفرّع من ساحة النجمة – ٢٠٠ مبنى
    بيروت، لبنان

جميع الحقوق محفوظة، حقوق الطبع المجلس الإقتصادي والإجتماعي © ٢٠١٦